الدولة المعنية أمثلة على

• ويعيش الطلاب في بيئات الأسر المضيفة وينغمسون بالكامل في لغة وثقافة الدولة المعنية.
• ويعيش الطلاب في بيئات الأسر المضيفة وينغمسون بالكامل في لغة وثقافة الدولة المعنية.
• ومن المتوقع أن يتابع الطلاب دراستهم للغة الدولة المعنية وثقافتها بعد إكمال البرنامج.
• اذا كان اعضاء وفد التصويت مختلفة ثم التصويت كاملة من الدولة المعنية غير صالح.
• ويجب على المدعي أن يكون قد استنفذ كافة وسائل الانتصاف المحلية، ولا يتم النظر إلى الشكاوى مجهولة المصدر أو الشكاوى من أحداث تمت قبل موافقة الدولة المعنية على البروتوكول.
• أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1999 حكمًا يقر بأن يتم التعامل مع قسم الولاء للملك "كتأكيدٍ على الولاء للمبادئ الدستورية التي تدعم...أعمال الديمقراطية الممثلة في الدولة المعنية.
• أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1999 حكمًا يقر بأن يتم التعامل مع قسم الولاء للملك "كتأكيدٍ على الولاء للمبادئ الدستورية التي تدعم...أعمال الديمقراطية الممثلة في الدولة المعنية.
• وهي تمنح الأجانب حق التصويت في الانتخابات المحلية، شريطة أن يفوا بنفس المتطلبات القانونية التي تطبق على المواطنين، وأن يكونوا سكانًا في الدولة المعنية بصورة قانونية واعتيادية لمدة 5 سنوات تسبق الانتخابات.
• وفي 31 يوليو 1941 أصدر هيرمان غورينغ تفويضا مكتوبا لهایدریش لإعداد خطة "لحل شامل للمسألة اليهودية" في المناطق الخاضعة للحكم الألمانى وأن يشرك مختلف مؤسسات الدولة المعنية في التنسيق لإعداد تلك الخطة.
• أشار الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى أن اليونسكو تشير لقائمة مواقع الترث العالمي المعرضة للخطر (دون ذكر الموقع فعلياً) في عدد من الحالات، حيث كان من الممكن تحديد التهديد أو الخطر بسهولة من قبل الدولة المعنية.
• أشار الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى أن اليونسكو تشير لقائمة مواقع الترث العالمي المعرضة للخطر (دون ذكر الموقع فعلياً) في عدد من الحالات، حيث كان من الممكن تحديد التهديد أو الخطر بسهولة من قبل الدولة المعنية.
• حسب طبيعة نمط الحكم في الدولة المعنية، لا تقوم القوات المسلحة عمومًا بمسؤولية حفظ الأمن الداخلي، فدورها الأساسي هو الدفاع عن البلاد ضد المخاطر الخارجية، باستثناء أوقات الاضطرابات الشديدة أو غيرها من حالات الطوارئ، أو اختصارًا الحرب الأهلية.
• أُلهم بعض من مؤسسي المنظمة، ومنهم فريدان، بفشل لجنة تكافؤ فرص العمل في فرض الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، وذلك عندما مُنعوا في المؤتمر الوطني الثالث للجان الدولة المعنية بوضع المرأة من إصدار قرار يوصي لجنة تكافؤ فرص العمل باستعمال تفويضها القانوني لإنهاء التمييز الجنسي في التوظيف.